لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

در اقتصاد خرد متعارف، مدل سازی تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر بهینه سازی مقید است؛ اما در دنیای واقعی، تصمیم گیری ها ترکیبی هستند و بیشتر از اینکه براساس «بهینه سازی» شکل بگیرند، «نهادی» بوده و براساس یک سری «عادات»، «قواعد» و «چارچوب های» از قبل مشخص (نهادینه شده) اخذ می شوند. در این مقاله تلاش می شود تا به شکل تحلیلی و توصیفی و با رویکردی عصب شناختی، تحلیلی اقتصاد خردی از ماهیت «ترکیبی بودن تصمیم گیری ها» ارایه شود. براساس یافته های شناختی و رفتاری، بهینه سازی مداوم حتی در ساده ترین شکل آن هزینه های ذهنی بسیار بالایی دارد و این باعث می شود تا عاملان اقتصادی برای صرفه جویی در این هزینه های ذهنی، در کنار بهینه سازی های گاه به گاه بیشتر به سمت تصمیم گیری های نهادی گرایش داشته باشند. کوز و ویلیامسون در حوزه مفهومی هزینه مبادله استدلال می کنند که وجود «هزینه های مبادله» می تواند زمینه ساز جایگزینی «سلسله مراتب به جای مبادله بازاری» باشد، در حوزه ای متفاوت یعنی در حوزه مفهومی تصمیم گیری می توان استدلال نمود که وجود «هزینه های تصمیم گیری» می تواند زمینه ساز جایگزینی «تصمیم گیری نهادی به جای بهینه سازی مستقیم» باشد. وجود منافع و بازده های بسیار بالا در مبادلات اجتماعی و اهمیت نهادی عمل کردن برای رسیدن به این منافع، تشدیدکننده این گرایش اقتصادی در یک فرایند تکاملی است. بر این اساس تصمیم گیری نهادی و بهینه سازی مستقیم به صورت ترکیبی و در تعامل با یکدیگر تصمیم گیری های اقتصادی انسان ها را راهبری می کنند. همچنین، توجه به این ترکیبی بودن تصمیم گیری ها و اهمیت و کارکرد رفتارهای نهادی می تواند مبانی اقتصاد خردی مناسب تری برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی فراهم کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نگاه ما در این مقاله به ابهام ها و پیچیدگی های تصمیم گیری در عمل معطوف گشته است. نظام تصمیم گیری جمهوری فرانسه که از دور چهره ای خرد محور را نمودار می کند هر آینه از نزدیک به کاوش سپرده شود محیطی را به ترسیم می کشد که در آن هیات های بزرگ دولتی، حلقه های تصمیم و کابینه های وزارتی سامانی از روابط قدرت را به نمایش می گذارند که از سنت ها و کیش دولت و استثنای فرانسوی بر آمده است. روابطی که منطق آن را با مدل های کلاسیک خرد گرایی نمی توان سنجید و فهمید.

اهمیت و تاکیدات گسترده اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.